تعويضات شركة الحديد والصلب تتراوح بين ”225 و450” ألف جنيه لكل عامل

شهد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، توقيع اتفاقية بشأن مستحقات عمال شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والتيتقضي باستفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

كما تقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين باللجنة النقابية الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

جاري تطوير 117 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع الاتفاقية يأتي تحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون، موضحًا أن إغلاق الشركة يمثل حالة استثنائية بعد استفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفي المقابل يجري تطوير 117 شركة تابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية نتاج مفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وقدم الوزير خالص الشكر لوزارة القوى العاملة وللنقابة العامة والشركة القابضة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

من جانبه، أعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وقع الاتفاقية كطرف أول السيد مصطفى حسن المصفي العام للشركة، عن شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، والسيد جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية.

خسائر الحديد والصلب تجاوزت 8.5 مليار جنيه

كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.

صرف 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة خدمة فعلية

وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيهًا لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر أجر شامل في 30 ديسمبر 2020 وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه.

وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.

حضر التوقيع من إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومساعد مستشار الوزير المالي رضا العربي، ومن وزارة قطاع الأعمال العام السيد عمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام للموارد البشرية، والدكتور وائل يوسف العضو المنتدب المالي بالشركة القابضة، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعددا من أعضاء اللجنة النقابية.