الإسكان: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالـ "المنتدى العربي الخامس للمياه"، والذى يُعقد بالإمارات، تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة"، حيث استهل الوزير كلمته، في بيان الوزارة اليوم، بالترحيب بالحضور، والتعبير عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى، الذي يُعد بمثابة نافذة للحوار الإقليمي الدولي، وتبادل الخبرات حول قضايا المياه وأولوياتها، ويعد محفلاً لالتقاء كل المهتمين بالمياه خاصة في المنطقة العربية.

وأوضح وزير الإسكان أنه نظراً لأهمية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، فهي من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصري بأكمله، واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فإن قطاع المرافق بالوزارة، قام بإعداد منهجية وخطة متكاملة طبقاً لأسلوب التخطيط السليم المبني على الأسس العلمية، وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور الرئيسية، وأولها، تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحقيق خدمات مُستدامة وعادلة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز الإطار المؤسسي للقطاع على المستوى القومي، تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة للحفاظ على المياه، إعادة استخدامها كمصدر من مصادر المياه المتاحة بدلاً من التخلص الآمن، التوزيع العادل للاستثمارات وتحديد الأولويات لتمويل المشروعات على أسس ومعايير فنية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومالية وجغرافية، الاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة للاستفادة منها، تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات ومُتلقيها، والتأكد من توافرها بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.

واستطرد وزير الاسكان، فى بيان، محاور المنهجية التي أعدها قطاع المرافق بالوزارة، حيث يتعلق محورها الثاني، بترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال صياغة سياسات الإمداد بمياه الشرب وترشيدها، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للدولة، حسب طبيعة كل إقليم (نهر النيل والمياه السطحية – مياه التحلية – المياه الجوفية – غيرها)، وأولت الاهتمام بجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية، بينما يهتم المحور الثالث، بتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ويختص المحور الرابع، بالتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 إلى 98.7% عام 2021

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف المجالات، ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب لما يقرب من 60 مليون مواطن، ويجري حالياً تنفيذ 98 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 16.3 مليار جنيه، وساهمت تلك المشروعات في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 إلى 98.7% عام 2021، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، أخذاً في الاعتبار، الاهتمام بالجودة القياسية لمياه الشرب المُنتجة والتي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال اختيار أنسب الطرق الملائمة لتنقية المياه، دعم معامل مياه الشرب التي يتم تنفيذها من ضمن ملحقات محطات المياه، التوسع في إنشاء المعامل المركزية والمرجعية، وإنشاء نظام للمراقبة على جودة المياه المنتجة.

استراتيجيات للتوسع بمحطات تحلية المياه حتى عام 2050

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، للاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى نهر النيل، والذي يُعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم تنفيذ الخطة الأولى للتحلية بطاقة 1,3 مليون م3/يوم، خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب بالمناطق الساحلية حتى سنة 2050، بطاقة 6,4 مليون م3/يوم، وبتكلفة حوالى 134 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات لرفع نسبة خدمات الصرف الصحي بالجمهورية، وذلك اهتماماً منا بصحة المواطن المصري، وحفاظاً على البيئة والمجاري المائية والبحيرات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحي، بإجمالي تكلفة 67.1 مليار جنيه، ويجري حالياً تنفيذ 473 مشروعاً للصرف الصحي، بتكلفة 47.1 مليار جنيه، وساهم تنفيذ تلك المشروعات في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2021، من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى نحو 40% عام 2021 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، وسيتم استكمال تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية على مدار الـ 3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

 

الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة 19.7 مليار جنيه

وتابع الدكتور عاصم الجزار، كلمته، قائلا: في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وتطوير سبل العيش بتلك المناطق، تم الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة 19.7 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 354 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لاستهداف كامل المناطق الريفية (القرى – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة، وذلك خلال 3 سنوات تبدأ من عام 2021، والذي يُعد أكبر مشروع تنموي بمصر، ويعتبر بمثابة الحلم الذي سيغير وجه الريف المصري.

وأضاف أنه يجري العمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 52 مركزاً (الأكثر احتياجاً) بـ 20 محافظة لتحسين جميع الخدمات بها، وتتضمن ما يقرب من حوالي 1500 قرية و10 آلاف تابع، وتم تحديد المراكز الأكثر احتياجاً من خلال مجموعة من الأسس والمعايير على سبيل المثال، (نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز - نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز - نسبة الأسر المحرومة من شبكات المياه العامة - نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكات الصرف الصحى - نسبة الأسر التى يعولها سيدات).

وأوضح أنه في إطار الاهتمام بإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، واستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة (الثنائية المُتقدمة منها والثلاثية)، فإنه يوجد لدينا حالياً 480 محطة معالجة صرف صحي، بطاقة فعلية حوالي 13.7 مليون م3/يوم، ويجري حالياً تنفيذ حوالي 211 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية حوالي 6 ملايين م3/يوم.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة، ممثلة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل جاهدة لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، والاطلاع على ما هو جديد ومبتكر في هذا القطاع الحيوي لتقديم التكنولوجيات الحديثة والنظم المبتكرة، في مجالات تحسين خدمة المياه وجودتها، والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، ومناقشة التكنولوجيات المختلفة (المركزية منها واللامركزية)، لتغطية القرى بالصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وأيضا معالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها.

واختتم الدكتور عاصم الجزار، كلمته بالمنتدى العربي الخامس للمياه، قائلا: أود التأكيد في نهاية كلمتي أن هذه الطفرة، وهذا الحجم من المشروعات الهامة التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات السابقة، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية، تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية، والتي تم من خلالها توفير الموارد المطلوبة، وزيادة القدرة التنفيذية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصري.