وزير القوى العاملة يطلق قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة مجانًا بالعلمين الجديدة

أطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي تنظمها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية؛ لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء .

وقال سعفان - في تصريحات صحفية اليوم الخميس على هامش القافلة التي تم إطلاقها بمنطقة الدون تاون (1) بالعلمين الجديدة - إن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل على جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتقديم خدمات نوعية  لشرائح العمالة غير المنتظمة، فضلا عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح .

وأضاف أن القافلة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة صناع الخير والوزارة؛ لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أنه سبق القافلة في هذا الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجبل الجلالة، والعلمين الجديدة، قدمت خدمات توقيع الكشف الطبى في مجال العيون، وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان .

ودعا كل الجهات المعنية بتوفير كل السبل والتكاتف لرعاية العمالة غير المنتظمة في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية تغطي كافة أوجه حياة العامل وأسرته.

 

وأكد أن وزارة القوى العاملة تقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحالتهم العملية، والمهن التي يعملون فيها، وأماكن العمل، والشركات التي يعملون بها، وتوفيرها وإتاحتها لأي جهة حكومية كانت أو منظمات المجتمع المدني في أي وقت، وذلك بعد تنقيحها ومراجعتها على أرض الواقع، قائلا: "إننا نحلم بتوفير رعاية متكاملة شاملة للعمالة تشمل كافة نواحي حياتهم، وكذلك تحسين الخدمات بأفضل الآليات والأساليب التي توفر للعامل حياة كريمة ولائقة تليق بالمواطن المصري".

ووجه سعفان بتوزيع التخصصات الطبية على قوافل طبية متعددة تزور أماكن العمل بشكل دوري أسبوعيا؛ لخدمة العمالة غير المنتظمة الموجودة فيها، مع استكمال عمليات الحصر والتسجيل في مدينة العلمين الجديدة، ومواقع المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لتلك الفئة.

 

ونوه بأن القافلة التي تشمل 14 تخصصا طبيا تقدم كافة الخدمات الطبية للعمالة من الكشف الطبي حتى إجراء العمليات الطبية مجانا، برعاية مؤسسة صناع الخير، مؤكدا تواجد الوزارة بشكل مستمر داخل مواقع العمل المختلفة لتسجيل العمالة الجديدة واستكمال الخدمات المقدمة لها، وضمها لمنظومة العمل القائمة لتقديم الرعاية اللازمة لها، سواء في مدينة العلمين الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة.

كما وجه القائمين على عملية التسجيل، بحصر وتسجيل العمالة التي بلغت من العمر 50 سنة فأكثر، وبدء العمل على توفير أوجه رعاية خاصة لهم، مع عمل بوليصة تأمين على الحياة لهم فوريا، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للوزارة والانضمام لقاعدة البيانات التي أعدتها الوزارة لخدمة تلك الفئة.. مضيفا أنه يتم عمل تقييم دوري لأداء القوافل الطبية، وبحث سبل تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، موجها القائمين على القافلة بتسجيل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة وإجراؤها مجانا للعمالة غير المنتظمة. 

وقال وزير القوي العاملة، إنه منذ عام 2017 والوزارة تنظر للعمالة غير المنتظمة باعتبار ضرورة أن تكون لهم رعاية، مشيرا إلى أن الأمر الذي منحنا القوة والقدرة على المراحل التالية هو توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير كافة أشكال الرعاية لهم، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

وتابع سعفان أنه منذ ذلك التاريخ ونحن نبحث عن الآليات لتنفيذ هذا الأمر، ومن أجل تطبيقه كان يجب في البداية وجود قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لذلك كان هناك حملات كاملة على المشروعات القومية، "بننزل المشروعات ونشوف العمال والعمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات".. لافتا إلى أن الوزارة بدأت في وضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة من خلال الجولات الميدانية التي نقوم بها لجميع المحافظات بالمشروعات القومية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينا.

وأوضح أنه تم البدء بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل في العام الماضي، وتم حصر ما يزيد على 25 ألفاً منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية من أجل تعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجودة به، لافتا أنه بذلك أصبح هناك قاعدة البيانات موجودة في الوزارة، فضلا  عن "الأحوال المدنية".

 

وأضاف أنه يتم العمل حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 3 أشهر، إجراء حصر ما يزيد على 40 ألف عامل حتى الآن، ومازالت اللجنة مستمرة في عملها، مع شركة كنموذج حيث تم التأمين علي 11 ألف  عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات  كأول نموذج للتأمين الاجتماعي في هذه الفئة، لافتا إلي أول ما نعمل تأمين لكل العاملين بالعاصمة الإدارية ناخد هذا النموذج لتطبيقه على الشركات الأخرى.

وتابع أن المرحلة الثانية عقب الانتهاء من العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، هي العمالة في الشارع والباعة الجائلين، لافتا إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية  والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات مستوي مهارة العمال، ورخصة مزاولة الحرفة نيابة عن العمال تيسيرا علي هذه الفئة وتوفيرا للوقت والجهد، والشركات أحيانا تساهم معانا في بعض الأمور.

 

وشدد على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي سوف تقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم الذي  تقدمه الدولة لها، وضمان وصولها لمستحقيها.

 

واطمأن وزير القوي العاملة خلال الفعاليات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا خلال قيام القافلة بتقديم خدمتها، موجها الشكر والتقدير لجميع الجهات التي قامت بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة صناع الخير في تقديم الرعاية الطبية للعمالة غير المنتظمة متمنيا التوفيق للجميع على الجهد الذي قاموا به.

من جهته.. أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة تأتى فى إطار دور المؤسسة فى التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقا فى أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبى وتوزيع الأدوية  فى 14 تخصصا طبيا مختلفا منها (العيون، والباطنة، والعظام، والجلدية، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، والجراحة العامة)، فضلا عن صرف الأدوية، وعمل التحويلات للحالات التى يثبت احتياجها لتدخل طبى أكبر ودخول مستشفى.