البنك المركزي يبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملة الرئيسية
أعلن البنك المركزي ابقاؤه على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 5 أغسطس 2021 الإبقاء على تلك الأسعار عند مستوى 25.8% و25.9% و75.8% على الترتيب.
كما قررت اللجنة كذلك الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 4.9%
كما جاء قي بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021 ، وذلك نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة األساس على المعدالت السنوية للتضخم على المدى القريب.
ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية، وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021 ،وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014.
ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8% في يونيو 2021
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8% في يونيو 2021 مقابل 3.4% في مايو 2021.
وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2021/2020 ،مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقًا للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصاالت، بالإضافة إلى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي.
استمرار التحسن في أغلب القطاعات الإقتصادية، واستقرار معدل البطالة عند 7.41%
وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الإقتصادية، ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.41% خلاالل الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلاالت التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول، بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
