إشادات دولية بتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

أشاد مسئولو العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بإطلاق وزارة التعاون الدولي كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" من كلية لندن للاقتصاد، معتبرين أن الكتاب يعكس ريادة التجربة المصرية، كما يتيح إمكانية تطبيق هذه التجربة على مستوى الدول الناشئة والنامية.

وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع كلية لندن للاقتصاد كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ومينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .

أول كتاب لتوثيق تجربة مصر في التعاون الدولي

ويُعد الكتاب هو الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي تعليقها قالت كارمن راينهارت، نائبة الرئيس بمجموعة البنك الدولي وكبير الاقتصاديين بالبنك: أود أن أؤكد على التوقيت المثالي لهذه الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لإشراك الأطراف ذات الصلة في الجهود التنموية، وتوجيه التعاون الإنمائي لخدمة أولويات الدولة، وإنني آمل أن تتحول هذه التجربة إلى منهج تقتدي به الدول الأخرى.

وأشارت راينهارت ، إلى أن التجربة المصرية تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التي دائمًا ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة الدول السبع.

من ناحيتها قالت مينوش شفيق ، مديرة كلية لندن للاقتصاد، إن ما طرحته الدكتورة رانيا المشاط حول تجربة مصر في التمويل الإنمائي، وتدشين منصات التعاون التنسيقي المشترك، يعد ذو أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة ووضع المواطن في محور الاهتمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعزز بشكل كبير مبادئ الحوكمة والشفافية.

واضافت ، "تمكننا من مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من إظهار مدى كفاءة وفاعلية هذه التمويلات في تحقيق الأهداف التنموية، من خلال تحديد الفجوات والعمل على تعزيزها من خلال الشراكات المستقبلية."

كيفية تحقيق التنمية وتوجيه التعاون الدولي

وقال إريك برجلوف كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومدير المناقشة التي أجريت حول الكتاب ، إنه يوضح كيف يمكن للدول أن تقود زمام أمورها في تحقيق التنمية، وتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتلبية أولوياتها، كما يعد دافعًا للمجتمع الدولي نحو التكاتف والتعاون المشترك لتنفيذ خطط التنمية بكفاءة، مع إشراك الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني؛ مجتمع التنمية على مستوى العالم ممتن لصدور مثل هذا الكتاب.

وتابع قائلا، مما لاشك فيه أن النموذج المصري في التعاون الإنمائي فعال ومؤثر، وسيستخدم من قبل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولي من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائي.

بينما أشاد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق الكتاب مؤكدًا أنه يأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث يفصلنا عقد فقط عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدول لإعادة البناء بشكل أفضل عقب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ضرورة مطابقة التعاون الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة

وقال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ضرورية وخطوة هامة لتحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر؛ كما يُعد كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" خطوة نحو التحوّل إلى النظام الاقتصادي الجديد العالمي والمتكافئ بنجاح.

ومن جانبها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن الكتاب يلقي الضوء على الإطار التنفيذي لتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، كما يعرض النموذج الفعلي لمنصات التعاون التنسيقي المشترك، موضحة أنه خلال 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي ألقت الضوء على الأولويات التنموية للدولة مثل تكافؤ الفرص بين الجنسين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة وغيرها من القطاعات.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تظهر الحوكمة الرشيدة التي يعمل في إطارها التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.