ارتفعت صادرات زيت النخيل الماليزي إلى الهند بنسبة 238٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام التسويقي 2020/21
ذكر أحد المحللون، إن ماليزيا تجاوزت إندونيسيا لتصبح أكبر مصدر لزيت النخيل الخام إلى الهند، التي تعتبر أكبر مستهلك خلال 2020/21 ، وذلك بعد أن فرضت إندونيسيا ضرائب مرتفعة على صادرات زيت الطعام العام الماضي.
وفقًا لبيانات مستخلصي المذيبات في الهند (SEA) ، ارتفعت صادرات زيت النخيل الماليزي إلى الهند بنسبة 238٪ لتصل إلى 2.42 مليون طن في الأشهر السبعة الأولى من العام التسويقي 2020/21 الذي بدأ في الأول من نوفمبر ، . تجار وتكرير الزيوت النباتية الهندية ، انخفضت شحنات زيت النخيل الإندونيسي إلى الهند بنسبة 32٪ إلى مليوني طن ، خلال هذه الفترة.
يأتي ذلك بعد أن فرضت إندونيسيا رسومًا أعلى على صادرات زيت النخيل الخام خلال ديسمبر الماضي بهدف جمع الأموال لبرنامج الديزل الحيوي القائم على النخيل ، والذي يهدف إلى تعظيم الاستخدام المحلي لزيت الطعام.
وذكرت رابطة زيت النخيل الإندونيسي (GAPKI) ، إن قرار إندونيسيا بتغيير هيكل الضريبة على صادرات زيت النخيل من المتوقع أن يحسن هامش الربح للمصدرين ، وذلك على الرغم من وجود بعض التوقعات بأن التغييرات المتكررة في القواعد تضر بالطلب.
وقالت سري مولياني إندراواتي، وزيرالمالية في إندونيسيا ، أمس الاثنين ، إن أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم سيخفض الحد الأقصى لرسوم زيت النخيل الخام إلى 175 دولارًا للطن من 255 دولارًا.
تبدأ ضريبة التصديرعندما يكون سعر زيت النخيل الخام 750 دولار للطن ، مع زيادة قدرها 20 دولار لكل 50 دولار زيادة في السعر، وأضافت سري مولياني ، إن الحد الأقصى للتعريفة الجمركية عندما تكون أسعارزيت النخيل الخام أعلى من 1000 دولار ستكون ثابتة عند 175 دولار، حيث كانت اللائحة السابقة تنص على زيادة الضريبة بمقدار 15 دولار لكل قفزة قدرها 25 دولار في أسعار النخيل الخام.
وقال جوكو سوبريونو، رئيس مجلس إدارة ( GAPKI) ، من المتوقع أن يوفر الانخفاض في الضريبة مساحة للشركات للاستثمار أو يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب المزيد من العمال، وأضاف،هذا مهم عندما تريد الحكومة تعافيًا اقتصاديًا أسرع.
على الجانب الآخر ، قالت مجموعات أخرى إن التغييرات المتكررة في هيكل الضريبة أدت إلى حالة من عدم اليقين في قطاع الإنتاج الخاص بزيت النخيل في إندونيسيا.
قامت إندونيسيا مؤخرًا بتغيير قاعدة الضرائب في ديسمبر الماضي ، حيث فرضت رسومًا أعلى على ( CPO ) من أجل توفيرالأموال لوقود الديزل الحيوي القائم على النخيل ، الأمر الذي ساعد على زيادة المعروض من النخيل ودعم الأسعار.
توقعات بانخفاض الطلب نتيجة التغيرات المتكررة
قال جولات مانورونج ، رئيس مجموعة أصحاب الحيازات الصغيرة من النخيل (APKASINDO ) ، قد تؤدي هذه التغييرات إلى انخفاض الطلب على زيت النخيل الإندونيسي ، كما تؤثر ايضًا على أسعار فاكهة النخيل.
في غضون ذلك ، قال سهات سيناغا ، المدير التنفيذي في رابطة صناعة الزيوت النباتية الإندونيسية (GIMNI) ، إن التغييرات المتكررة في قواعد الضريبة تجعل من الصعب على المتداولين حساب الأسعار والمخاطر على عقود زيت النخيل، كما أوضح أن الأسواق العالمية لا تشجع السياسة المتغيرة باستمرار، حيث يجب الحفاظ على القواعد لمدة عام على الأقل.
وأضاف سيناغا، أن الزيادة البالغة 16 دولار في منتجات مشتقات النخيل لا تزال تمثل عيبًا في مصافي تكرير زيت النخيل المحلية ، وقال إن المجموعة اقترحت زيادة قدرها 14 دولار للمنتجات المكررة.
قال مانسويتوس دارتو ، الأمين العام لاتحاد صغار مالكي نخيل الزيت الإندونيسي ، إن الحد الأقصى للضريبة البالغة 175 دولار للطن لا يزال عبئًا على أصحاب الحيازات الصغيرة ، الذين يتوقعون رفع تكلفة الضريبة على أسعار الفاكهة الطازجة.
كما يعتقد أن إندونيسيا ، التي تستخدم الضريبة من أجل تمويل برنامج الديزل الحيوي الإلزامي وإعادة زراعة النخيل من بين أمور أخرى ، يمكنها أن توقف تحصيل الضرائب مؤقتًا.
