تقرير ..أسواق الذهب غير المشروعة في شرق وجنوب إفريقيا
كشف تقرير صادر عن "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، عمق عمليات تهريب الذهب في زيمبابوي، حيث قدر التقرير أن أكثر من 70 % من إنتاج البلاد من المعدن الأصفر قد وجد طريقة إلى الأسواق الدولية من وراء الكواليس.
أكثر من 70 % من إنتاج زيمبابوي وجد طريقة إلى الأسواق الدولية
وقال التقرير الصادر حديثًا عن المبادرة بعنوان "أسواق الذهب غير المشروعة في شرق وجنوب إفريقيا"، إن ما نسبته 10 إلى 30 % فقط من المشترين المعتمدين الذين يبيعون السبائك إلى مؤسسة طباعة العملة ودمغ الذهب، وهي شركة تابعة للبنك المركزي في زيمبابوي، يفعلون ذلك فقط للحفاظ على تراخيص استخراج الذهب، كما يقوم حوالي 50 % من صغار الحرفيين من عمال مناجم الذهب الذي يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون عامل، بتهريب المعدن الأصفر.
ونقل التقرير عن المبادرة العالمية أن "التهريب منتشر" خاصة بعد اتضاح حجم الخسائر السنوية فعمال المناجم ينتجون حوالي نصف الذهب المتداول سنويا في زيمبابوي.
وقال مشترو الذهب، في مقابلات مع معدي التقرير، إنهم كانوا يبيعون ما بين 10 و30 بالمائة من ذهبهم فقط للحفاظ على تراخيص الذهب الخاصة بهم، والباقي يُباع في السوق غير المشروعة.
وأفاد التقرير بأن كبار المشترين الأجانب غالبًا من جنوب إفريقيا يشتركون مع تجار من زيمبابوي لشراء كميات كبيرة من الذهب من السوق غير المشروعة.
ولفت التقرير إلى أن العاصمة هراري تجذب الذهب المستخرج من جميع أنحاء البلاد نظرًا لارتفاع القوة الشرائية بها، في حين يأخذ عمال المناجم أو المشترون الذهب مباشرة إلى جنوب إفريقيا، ملمحًا إلى الاعتقاد بأنه يتم تهريب ما يقرب من 40 % من الذهب المستخرج في "ماتابيليلاند" مباشرة إلى جنوب إفريقيا.
وأشارت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى أن هناك العديد من الأمور التي تسهل تهريب الذهب ومنها أنه لن يتم القبض على المهرب إلا إذا تلقت الشرطة بلاغا، كما يمكنهم بسهولة دفع رشوة للسماح لهم بالاستمرار عبر الحدود.
