على رأسها القمح .. المصيلحي يستعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية العمل الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية يحث يمس حياة المواطنين مباشرة ويعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث تخدم الوزارة نحو 70% من المجتمع، مثمنًا الطريقة التكاملية التي تعمل من خلالها الوزارات في الحكومة المصرية لدعم المشروعات الاستراتيجية من خلال العديد من الآليات.
وقدم المصيلحي، عرضًا خلال حضوره ، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع التموين، تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي» التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من القمج يبلغ 8-9 ملايين طن سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنويًا.
حضر اللقاء اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وقال وزير التموين، إن الوزارة تعمل على استراتيجية من 4 محاور لتعزيز سلسة القيمة المستدامة في قطاع القمح من خلال تطوير عمليات الإنتاج والنقل واللوجيستيات والاستهلاك، حيث تعمل وزارة التموين مع وزارة الزراعة على زيادة إنتاجية الفدان وتشجيع الزراعة التعاقدية، كما تسعى مع وزارة النقل على تسهيل عملية نقل القمح وتوفير الوقد والجهد وخفض التكاليف ومعدلات الإهلاك.
وفيما يتعلق بالنظام اللوجيستي قال المصيلحي، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الصوامع الجديدة وزيادة القدرات الحالية للصوامع للحفاظ على جودة القمح، وتطوير نظام إدارة البنية التحتية للصوامع، وإنشاء مستودعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائي بمراجعة مستفيدي الدعم وتنويع السلع الأساسية لتحقيق نظام أمن غذائي متوازن.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن مصر نجحت في إدارة منظومة الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا ما مكنها من تجاوز الأزمة بنجاح، وذلك من خلال التنسيق المستمر والعمل المشترك بين مصنعي المواد الغذائية والجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية مع الحكومة تعزز دور شركات صناعة الأغذية في تحقيق الأمن الغذائي والنمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع التموين، تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لعرض الجهود التي تقوم بها وزارة التموين، لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة ومناقشة فرص التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين.
وأضافت «المشاط»، أن محفظة التعاون الإنمائي لقطاع التموين تسجل نحو 128.8 مليون دولار، شارك فيها شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية)، موضحة أن هذه التمويلات حققت أثر تنموي فعال في 27 محافظة، حيث ساهمت في دعم قدرات منظومة التموين للاستخدام الأمثل للموارد، كما ساهمت في تدشين 11 صومعة بطاقة تخزينية 645 ألف طن، وتدشين مستودعين لتخزين القمح بسعة 100 ألف طن، وخلق 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من ناحيتها أبدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، تطلعها لتعزيز الشراكات بما يدعم مصر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم لصغار المزاعين من خلال الدعم الفني والمعرفة والخبرات. وأشاد منجستاب هايلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بعقد اللقاءات الدورية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بما يمكن مؤسسات التمويل الدولية من التعرف على الأولويات التنموية الحكومية وخلق النقاش حول المشروعات المستقبلية.
وأشاد منجستاب هايلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بعقد اللقاءات الدورية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بما يمكن مؤسسات التمويل الدولية من التعرف على الأولويات التنموية الحكومية وخلق النقاش حول المشروعات المستقبلية.
ويأتي انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين، في إطار اللقاءات الدورية التفاعلية التي تعقدها الوزارة بين الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التكامل في الرؤى والنقاش حول أولويات التمويلات التنموية في المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يحقق رؤية مصر التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومنذ تدشينها في أبريل 2020، عقدت الوزارة منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاعات البترول والصحة والنقل والأعمال العام والزراعة والقطاع الخاص.
