مصر تحصل على تخفيض جمركي يصل إلى 40% في اتفاقية الميركسور
قامت جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك بعقد ندوة إلكترونية أمس الثلاثاء 4 مايو 2021،حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين والبارجواي والأرجواي، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية والسفارة المصرية بالبرازيل.
شارك في اللقاء عبر المنصة الرقمية لجمعية المصدرين المصريين، الدكتور مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، والمفوض التجاري نشوي بكر بالسفارة المصرية في ساو باولو، تامر منصور المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، وأحمد طة المدير التنفيذى بجمعية المصدرين المصريين. ونعمان عاشور مدير المكتب الإقليمي لشركة تأمين التجارة الخارجية الفرنسية (COFACE) وأدار اللقاء كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين.
وقد قال الدكتور مايكل جمال، مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة خلال تلك الندوة، أن "الميركسور"، من الاتفاقيات الغنية جدا، والتي بها فرص نمو ضخمة للصادرات المصرية والتجارة البينية مع البرازيل والأرجنيتن وباراجواي وأوروجواي.
وأضاف "مايكل جمال "، أن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية على مستوى تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة بجانب منح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفته وسعره وكذلك تعطي تلك الاتفاقيات ميزة تنافسية عالية لمصر ضد منافسيها من حيث نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلى 40% وهي أكبر تخفيض جمركي، والتي لم تحصل عليها أي من المنافسين كالمغرب وتركيا أو دولة أخرى.
نمو الصادرات المصرية إلى الضعف
أوضح "مايكل جمال " أن الصادرات المصرية نمت إلى الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة ب 164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و 4 مليار دولار فقط في 2019، مشيرًا إلى أن البرازيل تستحوذ علي 75% من حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور تليها الأرجنتين بنسبة 25%.
وأضاف تطورت الصادرات المصرية للسوق البرازيلية من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلي 260 مليون دولار في 2018 ، لافتا إلي أن الصادرات المصرية حققت قفزت في النمو علي مستوي الدول الأربعة أيضا بنفس نسب الزيادة في البرازيل.
الصادرات الزراعية من القطاعات المستهدف زيادتها في السوق البرازيلي
أشار "مايكل جمال " إلى أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والأسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلي في الفترة المقبلة حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات.
قال تامر منصور، المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، إن البرازيل تعد بوابة مهمة لنفاذ الصادرات المصرية لدول أمريكا الجنوبية، كما أن التفاوت بين البلدين في الصادرات والواردات يمنح الأفضلية للتعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار المشترك.
وأوضح منصور، أن البرازيل ثالث سوق استهلاكي لقطاع الصناعات التكنولوجية وأيضا مستحضرات التجميل والمستلزمات والمنتجات الطبية والصيدلانية في حين أن مصر ثالث أكبر سوق عربي للصادرات البرازيلية من بين 22 دولة عربية، وسادس دولة عربية مصدرة للبرازيل، وتنافس المغرب على المرتبة الأولى والثانية من حيث الصادرات غير البترولية.
ولفت منصور، إلى أن معظم الواردات البرازيلية لمصر من الحديد، وبعض المنتجات الزراعية والحيوانية مثل اللحوم والذرة والسكر، فيما تأتي الأسمدة من أهم 5 صادرات مصرية بنسبة 54٪، تليها الكيماويات والخضار والفاكهه، لافتا أنه يوجد 10 آلاف صنف يمكن لمصر أن تصدرها إلى السوق البرازيلي على مدى 10 سنوات القادمة.
وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية على مستوى تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة بجانب تمنح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفة وسعر المنتج النهائي.
وأوضح أن منهجية تحرير السلع في اطار الاتفاقية شملت 5 قوائم، يتم تحريرهم تدريجياً في الاول من سبتمبر، حيث تم تحرير القائمة الأولي والثانية بشكل كامل "زيرو جمارك" بينما القائمة الثالثة تمنح تخفيض 50% والقائمة الرابعة 40% وسيتم تحريرها علي 10 سنوات بينما القائمة الخامسة سلع محدودة جداً خارج الاتفاقية.
وأكد مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية، أنه من المقرر عقد اجتماعاً للجنة المشتركة خلال شهر يونيو المقبل وسيتم خلاله مناقشة كيفية التحرك نحو تحرير قائمة السلع الحساسة في القائمة الخامسة، مشيراً أنه بحلول عام 2026 ستدخل جميع قوائم السلع بالاتفاقية زيرو جمارك.
واشار إلى أن اختلاف هيكل الانتاج في مصر والبرازيل يعطي فرصة كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، موضحاً أن من ابرز السلع التنافسية لمصر في اسواق البرازيل تأتي المنتجات المصنعة من القطن المصري من الملابس والمنسوجات والمفروشات في المقدمة، بجانب الألومنيوم وقضبان النحاس، بجانب السلع الغذائية من المنتجات الزراعية مثل الزيتون بجميع انواعه وهي من المنتجات التي تحتاجها البرازيل بشدة.
واضاف أن السلع الزراعية والحاصلات الزراعية المصرية بها فرص نمو كبيرة في السوق البرازيلية مثل الثوم بجانب البرتقال والحمضيات، والفرولة المجمدة والعنب.
وأكد أن البرازيل تمتلك ميزة تنافسة في تصدير العديد من السلع مثل الآلات بالقائمة الأولى والثانية، بجانب القطن والقهوة والصويا بكافة منتجاتها والورق والكوكا ومنتجات الثروة الحيوانية مثل منتجات الدهون والالبان، مشيرًا إلى السماح باستيراد الدواجن من دول الاتفاقية بنظام الكوتة بإجمالي 2500 طن دواجن مقسمة بواقع 1500 طن من البرازيل و1500 طن من الأرجنتين والباقي من باراجواي وأوروجواي فيما عدا ذلك يخضع إلي الجمارك.
أوضح أن الواردات المصرية من البرازيل اغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والاسماك ويحتاجها السوق المصري لاغراض التصنيع والحفاظ على الامن الغذائي حيث إن 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية، لافتا ان الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة نتيجة لان نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلى 2% جمارك.
وتابع، كما أن صناعات مواد البناء من القطاعات الهامة للتعاون مع البرازيل مثل تصدير الرخام والجرانيت المصري وخاصة من النوع جرانيت المنيا واحمر أسوان بينما يمكن لمصر استيراد الجرانيت والرخام الأخضر المستورد من الهند بجانب التعاون في صناعة السيارات وقطع الغيار والاثاث، والأخشاب.
