جامع : الإصلاحات الهيكيلة لقطاع الصناعة والتجارة تدعم المنافسة فى الأسواق الدولية
أكدت وزيرة التجارة و الصناعة د نيفين جامع أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية الذى اطلقته الحكومة المصرية مؤخراً، ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة من خلال وضع أهداف استراتيجية ترتكز بصفة اساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية، وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات)، ومواكبة المتغيرات العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
و أشارت الوزيرة إلى اهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلا عن الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.
سياسات الوزارة الشاملة لتحدد أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة
- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وذلك من خلال اجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج.
- خفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) علي مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن الإستفادة من هذة الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية. وذلك بالتنسيق بين وزارتى التجارة والصناعة وزارة المالية
- حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل
- توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي ( الموجه للتصدير ) وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل علي ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والإندماج في سلاسل القيمة العالمية. وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- ربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي خاصة مساندة الصادرات
- تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات، ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية
- استهداف القطاعات الصناعية من خلال التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية كبري وتشمل الصناعات الهندسية ( صناعة السيارات – والسلع المعمرة) والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
- اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية Clusters بما تتيحه من مزايا تتمثل في تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية ، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم ، وزيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج
- تشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات ، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة
- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات وذلك بالتنسيق بين وزارتى التجارة والصناعية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع قيام الجهاز بتطوير المنصة الرقمية السوقية على غرار منصة علي بابا لتوفر أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة
- إنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال بحيث تشمل جميع مبادرات ريادة الأعمال علي مستوي الجمهورية وفي مختلف المجالات، و تفعيل آلية "عيادات الأعمال" بهدف تقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة عن طريق الاستشاريين والفنيين ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات مختلفة
- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وذلك من خلال إعداد وإعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة المتعلق بالرصد الذاتي وذلك لتقليل استخدام غازات الإحتباس الحرارى وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والبيئة و التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وتطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة في العمليات الإنتاجية وفقاً للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح الشهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة (ISO 50001) وإلزام المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة كالكيماويات والأسمدة بالحصول عليها وذلك بالتنسيق بين وزارت البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والبترول والمالية
- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود من خلال الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الالكترونية لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك بالتنسيق بين وزارت التجارة والصناعة والمالية والاتصالات والعدل والتموين والبنك المركزي وهيئة الاستثمار
