البنك الزراعي : ماكينات”POS” لاستلام القمح من الموردين في كافة المواقع التخزينية
أنهى البنك الزرعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2021، حيث تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في استقبال القمح المحلي من الموردين اعتبارا من اليوم 15 إبريل للوجه القبلي و20 أبريل للوجه البحري، وحتى 15 يوليو المقبل، تنفيذا لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح المحلى.
وأوضح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة بهدف التيسير على المزراعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في أطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الإستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.
وأشار علاء فاروق إلى أن المنظومة الجديدة سيتم إدراتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وأكد فاروق، أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يمتلك البنك 52 شونه في شرق الدلتا و59 شونه في غرب الدلتا و 75 شونه في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيرا على العملاء من المزراعين والموردين، مؤكدا أن أغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح.
وأوضح أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع، مشيراً إلى انه تم أتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.
