التجارة والصناعة: فرض تدابير وقائية تدريجية على واردات الألومنيوم بدءاً من منتصف أبريل
أقرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اليوم 13 إبريل 2021، فرض تدابير تدريجية نهائية على وأردات الالومنيوم من القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.
وقال مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، أنه سبق أن وافقت الوزيرة خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصلت إليها بشأن قطاع المعالجات التجارية، ببدء تحقيق إجراءات وقائية عن طريق إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، للتغلب على الزيادة الكبيرة فى الواردات من منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك - وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية – و تم تحديد جلسة استماع علنية للأطراف المعنية.
وأضاف السجيني، أنه تم إجراء زيارات ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله الى الأطراف المعنية وتلقي ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع.
كما أشار إلى أن نتائج القطاع توصلت إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتجات الألومنيوم المذكورة قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، و زيارة التحقق للصناعة المحلية للعرض على اللجنة الأستشارية.
و عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي وانتهت بإجماع الآراء على الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ولفت السجيني إلى أن القطاع قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير وفقاً للاتفاق الدولى للوقاية.
