تأجيل إنتاج 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقل ”ظهر” لمايو 2025
محمد علاء أسواق للمعلوماتكشف مسؤول حكومي، أن شركة "إيني" الإيطالية أبلغت الحكومة، بتأجيل إنتاج نحو 220 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلًا من شهر يناير المقبل.
وأرجع المسؤول، حسب تصريحاته لـ"بلومبرج الشرق"، قرار الشركة إلى عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء، مما يطيل فترة حفر الآبار، لافتًا إلى أن تأجيل عمليات الحفر بالحقل تم من قبل الشركة عدة مرات؛ بعد رفض طلب السماح لها بتصدير شحنات من الغاز المسال عبر مصنع دمياط للإسالة؛ بسبب حاجة السوق المحلي لكامل إنتاجها.
يشار إلى أن مصر تحولت لاستيراد الغاز الطبيعي مجددًا، بعد التراجع الملحوظ في الإنتاج، بعدما توقفت عن الاستيراد منذ 2018 بدعم من اكتشافات الغاز حينها، بما فيها حقل "ظهر".
وتعمل حكومة، على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على نحو 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، كما أجّلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
اقرأ أيضاً
- تضم قمح وذرة.. ميناء دمياط يستقبل 32093 طنًا من البضائع
- وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون للاستغلال الأمثل للخامات التعدينية
- ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 3% في 2024
- رئيس الوزراء: تكلفة تنفيذ مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج 56 مليار جنيه
- تضم ذرة وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 45632 طنًا من البضائع
- إنتاج الغاز الروسي يرتفع 9.2% على أساس سنوي خلال 11 شهرا
- رئيس الوزراء: عام 2024 كان الأثقل في سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك
- مدبولي: سعر الغاز في العالم كله مرتفع.. ونبيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية
- تضم ذرة وقمح ورؤوس ماشية.. ميناء دمياط يستقبل 94782 طنًا من البضائع
- جازبروم الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025
- وزير البترول يتابع خطط أعمال شركة فجر الأردنية المصرية
- مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون بمجالي الطاقة والتعدين
وتراجع إجمالي إنتاج حقل ظهر، إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا حاليًا، مقابل 1.9 مليار قدم مكعب خلال العام الماضي، بعد توقف أعمال التنمية في المشروع خلال السنوات الثلاثة الماضية، وفقًا لتصريحات المسؤول الحكومي.
وتُقدّر تكلفة حفر الآبار الثلاث في حقل ظهر، بأكثر من 300 مليون دولار، واتفقت "إيني" مع الحكومة في أغسطس، على تسريع تنفيذ أعمال التنمية بالحقل، بواسطة حفر 3 آبار وربطها بشبكة الإنتاج، مقابل التزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية بانتظام وفق حصة الشركة الإيطالية كشريك بالمشروع، فضلًا عن دفع المديونيات المتأخرة وفقًا للجدولة المتفق عليها.